با محمدمهدينژاد نوري، معاون پژوهش و فناوري وزير علوم
با وجود اين ، طي سالهاي اخير دولتمردان و بخصوص مسوولان بخش علم و فناوري كشور با درك اين موضوع سعي كردهاند گامهايي در جهت مديريت واحد بخش پژوهش و فناوري بردارند كه از جمله آن ميتوان به تشكيل مجدد شوراي عالي علوم،تحقيقات و فناوري (عتف) به عنوان مرجع تصميمگيري و سياستگذاري پژوهشي كشور اشاره كرد. از سوي ديگر، قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي طي يك سال گذشته نشاندهنده عزم نمايندگان مجلس در ايجاد مديريت يكپارچه پژوهشي است، اما باز به نظر، در بدنه دولت آنچنان كه شايسته اين بخش است ، عزم جدي وجود ندارد.
البته در اين خصوص اقدامات نسبتا موثري در ايجاد زيرساخت توسعه علم وفناوري در كشور مانند اجراي طرحهاي كلان ملي، راهاندازي شبكه علمي كشور و تاسيس فن بازار دائمي ملي صورت گرفته است كه با تكميل شدن آنها شاهد شكوفايي خوبي خواهيم بود.
در اين ميان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با توجه به رسالت قانونياش در توليگري پژوهش كشور و وجود دبيرخانه شوراي عالي عتف در اين وزارتخانه نقش كليدي دارد، بنابراين به سراغ دكتر محمدمهدي نژادنوري، معاون پژوهش و فناوري وزير علوم رفتهايم تا خلأهاي موجود در بخش پژوهش و فناوري و بودجههاي پژوهشي كشور را بشناسيم.
شما به عنوان معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، توسعه علم و فناوري كشور را چگونه ارزيابي ميكنيد.
در جمهوري اسلامي ايران روند توسعه علمي بعد از انقلاب اسلامي رخ داده است، چرا كه قبل از آن بحثهاي علمي فقط محدود به آموزشهاي دانشگاهي براي تصدي برخي شغلها يا مسووليتهايي بود كه با استانداردهاي معمول خارجي تعريف ميشد . به عنوان مثال مهندسي، تربيت ميشد بتواند به كارخانهاي برود كه خارجيها براي كشور ساخته بودند و كار نگهداري آن را انجام دهد. اما كشور در بحث توليد علم، نوآوري و عرضه محصولات مبتني بر دانش اصلا قدمي برنداشته بود يا چيزي با عنوان ارتباط دانشگاه و صنعت يا ضرورت اين ارتباط مورد توجه نبود.
بعد از انقلاب اسلامي تقريبا 3 مرحله در روند توسعه فعاليتهاي علمي كشور را مشاهده ميكنيم. يكي بيشتر به اوايل انقلاب اسلامي و دوران دفاع مقدس برميگردد. دراين دوران ما به دليل اين كه برخي استادان و كارشناسان دانشگاهي به دليل وابستگي به حكومت و ادامه زندگي خارج از كشور در ايران نماندند با كمبود نيروي متخصص و تحصيلكرده مواجه شديم و حتي ظرفيتهاي دانشگاه هم بسيار كم بود و تمام دغدغهها در دانشگاه اين بود كه بتوان تعداد فارغالتحصيلان را افزايش داد.
از لحاظ تحقيقاتي تنها در صحنه دفاع مقدس برخي استادان عمدتا در رشتههاي فني و مهندسي فعاليتهاي تحقيقاتي براي رفع نيازهاي جبهه مانند پلهاي مهندسي، سيستمهاي الكترونيكي و مواد آتشزا انجام ميدادند. بنابراين تا پايان 8 سال دفاع مقدس عملا از دانشگاهها تحقيقاتي مشاهده نشد، بلكه تك چهرهها در ارتباطات خود با بخشهاي دفاعي كشور، مقداري فعاليت تحقيقاتي انجام ميدادند. اساسا در كشور نهال فعاليتهاي تحقيقاتي در بخش دفاعي به واسطه تحميل جنگ 8 ساله شكل گرفت كه در همه جاي دنيا هم به اين شكل است، اما در ايران اگر جنگ رخ نميداد ، به اين زودي فعاليتهاي تحقيقاتي در كشور شكل نميگرفت از اينرو ضرورت جنگ از يك طرف و تحريمها از سوي ديگر كشور را وادار كرد با وجود بضاعت اندك بدون اين كه هراسي داشته باشد وارد صحنه تحقيقات شود. البته در اين ميان اين موضوع از قبل هم به مردم القا شده بود كه ما براي ساخت بيارزشترين نيازمنديها هم بايد به خارجيها نيازمند باشيم، اما فشار جنگ، نياز كشور و تحريمها عليه ايران باعث شد سدها و حصارهاي ذهني شكسته شده و كشور هم به جوانان اعتماد كند
در اين ميان چه خلأهاي وجود داشت و اقدامات مسوولان كشور چه بود؟
با وجود مشكلات فراوان در سالهاي ابتدايي بعد از جنگ تحميلي خلأ بزرگي در نيروهاي متخصص در كشور وجود داشت، از اينرو به سمت گسترش كمي دانشگاهها روي آورديم كه دانشگاه آزاد اسلامي هم در پاسخگويي به اين مشكلات تشكيل شد. البته دورههاي تحصيلات تكميلي هم بسيار محدود بود، اما باز هم پژوهش مدنظر نبود. به هر حال استادان و دانشجوياني كه در زمان جنگ در فضاي كار تحقيقاتي عمدتا در بخش دفاعي بودند وقتي به دانشگاه برگشتند ، شروع به انجام تحقيقات كردند. تقريبا تا سال 80 يا 82 عمده توسعه كشور به سمت بحثهاي حجمي بوده و مقداري هم پژوهش مشاهده ميشود. در اين دوران همكاريهايي در بحثهاي دفاعي و دانشگاهي و حتي ارتباط صنايع مانند نفت با دانشگاهها وجود دارد، اما موردي و كم بوده است. اما سال 84 كه دولت نهم بر سركار آمد ما شاهد رشد جهشي در ظرفيتهاي دانشگاهي هستيم. در حال حاضر در شرايطي هستيم كه حدود 300 هزار صندلي خالي در مقطع كارشناسي در دانشگاهها وجود دارد. در اين مدت هم يعني از سال 80 به بعد منحني فعاليتهاي پژوهشي كشور روبه افزايش گذاشت به نحوي كه وقتي آمار توليدات علمي را بررسي ميكنيم شاهد رشد نمايي توليدات علمي هستيم كه در دولت نهم و دهم اين ميزان آنقدر افزايش پيدا ميكند كه رشد توليدات علمي ايران 11 برابر متوسط رشد جهاني ميرسد. اين مسير نشان ميدهد با گسترش كمي و رفع نيازهاي فوري كشور در حال حاضر به ظرفيت فعلي دانشجويان در كشور يعني تحصيل 4 ميليون و 200 هزار دانشجو در دانشگاهها رسيدهايم كه اين ميزان دانشجو به نسبت جمعيت 70 ميليون ايران افتخارآميز است.
در اين ميان نكته مهم اين است كه به اقتضاي زمان و نياز كشور، ظرفيتهاي آموزشي ايجاد شد و در بخشي هم به چالشهاي بزرگ جامعه پاسخ داده است. اما سوال مهم اين است كه اين روند ميتواند ادامه يابد يا كشور ميتواند از آن حمايت كند كه قطعا جواب آن منفي است و نهتنها در ايران بلكه در تمام دنيا نشدني است.
با توجه به سابقه اندك كشور در بخش پژوهش، آيا مشاركت و روند رشد آن، رضايتبخش بوده است؟
وقتي به فعاليتهاي پژوهشي نگاه ميشود ، شايد اولا 10 تا 15 درصد مقالات و گزارشهاي علمي منتشر شده براساس يك نياز كشور بوده است. يعني يك نياز تعريف شده و سپس براي حل آن مشكل فعاليت پژوهشي طراحي شده است. البته از كل جامعه علمي كه شامل حدود 60 هزار عضو هيات علمي كشور ميشود شايد يك سوم درگير فعاليتهاي پژوهشي هستند و خيلي از آنها فعاليتهاي آموزشي ميكنند كه بسيار بد است. حتي رهبر معظم انقلاب در فرمايشات خود تاكيد كردند كه ما بايد همه بدنه دانشگاهها را درگير فعاليتهاي پژوهشي كنيم و طوري نباشد كه استادي فقط با تدريس دوران خود را بگذراند.
متاسفانه در حال حاضر استاداني هستند كه در دانشگاههاي دولتي عضو هيات علمي هستند و در دانشگاه آزاد اسلامي، موسسات غيرانتفاعي، پيام نور تدريس ميكنند و كل هفته خود را در كلاسهاي درس مختلف حضور دارند كه در اين صورت استاد هم وقتش پر ميشود و هم زندگياش ميگذرد و چندان انگيزه ورود به فعاليتهاي پژوهشي كه داراي ريسك است، ندارد.
رهبر معظم انقلاب در فرمايشات اخيرشان فرمودند تنها افزايش اعتبارات پژوهشي كافي نيست بلكه مديريت آن هم بايد اصلاح شود.
يك بخش مديريت، ايجاد زمينه و زيرساختهاي لازم است كه براي اين منظور از دولت دهم كه دكتر دانشجو در راس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار گرفتند بحث تبديل علم به ثروت به عنوان يكي از برنامههاي اصلي وي مطرح شد، حتي اين مورد در برنامههاي وزير در مجلس هم مورد تاكيد قرار گرفت.
البته اين موضوع در فرمايشات رهبري بارها قبل از آغاز دولت دهم گفته شده بود. در اين خصوص ما هم به عنوان سربازان ايشان براي تحقق فرمايشاتشان بايد اين موضوع مهم را در برنامهها و ساختارهاي سازمان تحت هدايتمان ميگنجانديم.
براي تحقق چرخه علم به ثروت و اجراي آن در كشور چه اقداماتي لازم است؟
يكي از زمينههاي لازم براي تحقق علم به ثروت فراهم كردن زمينههاي فرهنگي است به طوري كه اين موضوع به يك مطالبه عمومي تبديل شود و دانشجويان، استادان و مردم طلب كنند كه فعاليتهاي علمي بايد منجر به حل مسالهاي از كشور شود. در اين ميان رسانهها به عنوان يك بخش فرهنگساز هم نقش خوبي ايفا و فضا را با مصاحبههاي مختلف فراهم كردند. در اين رابطه يكي از مصوبات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري الزامي شدن تهيه پيوست فرهنگي براي طرحهاي علم و فناوري است.
محمد مهدي نژاد نوري: چون سرعت تحولات علمي بسيار بالاست يكي از راهحلهاي موجود اين است كه هستههايي از توسعه محصول داشته باشيم كه اساس كار آنها علم و دانش باشد
گام ديگر تحقق علم به ثروت در اجراي آييننامهها، دستورالعملها و قوانيني هستند كه نرمافزار و روح حاكم بر حركتند كه بايد متناسب با اين هدف تغيير كنند كه طي اين مدت همه آييننامهها با اين نگاه بازنگري و آييننامههاي جديد ابلاغ شدند. آييننامه ارتقاي اعضاي هيات علمي دانشگاهها كه نقش بسيار كليدي در تعيين نوع فعاليت و حركت استادان دارد مورد بازنگري قرار گرفت، به طوري كه در جدول 2 آن كه بحثهاي پژوهشي مطرح شده است بر پژوهشهاي كاربردي، اجراي پروژههاي ملي و فعاليتهاي تحقيقاتي محرمانه تاكيد شده است. البته گزارش فعاليتهاي تحقيقاتي محرمانه ضريب يك و 2 دارد، اما در گذشته به اين شكل بود كه يا مقاله بايد در مجلات چاپ ميشد يا امتيازي نميگرفت. همچنين آييننامه فرصت مطالعاتي مورد بازنگري قرار گرفت و در آييننامه جديد تاكيد شد كه فرصت مطالعاتي به عنوان يك گردش و تفريح نيست، بلكه فرصتي است كه استادان با حضور در مراكز تحقيقاتي دنيا گامي در جهت حل مشكلات كشور بردارند. در بحث اعطاي پژوهانه (گرنت) به استادان نيز تاكيد شده كه در راستاي پروژههاي مصوب و در جهت رفع نيازهاي كشور تسهيلات پرداخت شود و ديگر به اين شكل نباشد كه بين استادان توزيع متوازن صورت گيرد. در تشويق مقالات هم آييننامهاي تدوين شده و در آن مقالات كاربردي بالاترين امتياز را دريافت ميكنند كه در گذشته مقالاتي كه داراي نمايه بينالمللي بودند بالاترين امتياز را كسب كرده و بيشترين اعتبار را دريافت ميكردند. گام ديگر در اين زمينه سازماندهي و متناسبسازي ساختارهاست كه در اين خصوص رهبر معظم انقلاب بحث تشكيل پژوهشگاههاي دانشگاهي را مطرح كردند كه ما نيز به طور جد اين موضوع را در دستور كار قرار داديم تا زمينهاي فراهم شود كه همه ذينفعان اجراي پروژههاي بزرگ در آن حضور داشته باشند و ديگر شاهد اين نباشيم كه صنعتگران مشكلي براي حضور در دانشگاهها داشته باشند. در همين خصوص تصميم گرفته شد پروژههاي تحصيلات تكميلي علاوه بر نظارت معاونت آموزشي دانشگاهها زيرنظر معاونت پژوهش دنبال شوند. اين كار در اين جهت انجام شد كه دانشگاهها داراي طرح جامع پژوهشي مبتني بر نياز كشور هستند و پروژههاي دانشجويان بايد براساس آن تعريف شود يا قراردادهاي منعقد شده دانشگاه با صنعت تبديل به پروژههاي دانشجويي شود.
از سوي ديگر ما بايد جبهه تقاضا را مانند عرضه تقويت ميكرديم. از اينرو در چارچوب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف) و كميسيونهاي تخصصي كه تمامي ذينفعان در آنها حضور دارند ارتباط دوجانبه با برخي دستگاهها مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع و معادن، معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت ايجاد و از آنها درخواست شد نيازهاي خود را ارائه دهند تا براساس آن دانشگاههاي با توانمندي رفع نيازها براي همكاري معرفي شوند. به عنوان مثال يكي از نيازهايي كه در اين ارتباطات دوجانبه مطرح شد بحث دستيابي به دانش فني طراحي، ساخت و توليد توربو ماشينهاست كه در كشور كاربردهاي وسيعي در صنايع هوايي، نظامي، نفت، گاز و نيرو دارند. در اين خصوص نقشه جامع علمي كشور خطوط كلي را در بحث اولويتها نشان داده و تدابيري انديشيده تا بتوان چرخه از ايده تا محصول و از محصول تا بازار را كامل ببينيم.
يكي از عرصههاي چرخه تبديل علم به ثروت ارتباط دانشگاه و صنعت است. در اين زمينه چه فعاليتهايي صورت گرفت؟
در راستاي ايجاد ارتباط دانشگاه و صنعت و تلاش دانشگاهها و پژوهشگاهها در خصوص رفع نيازمنديها قرارداد پژوهشي با وزارت دفاع صورت گرفت و هماكنون 300 پروژه تحقيقاتي در حوزه دفاعي به ارزش 22 ميليارد تومان از سوي 30 دانشگاه كشور در حال اجراست.
همچنين در هفتههاي اخير قراردادي با وزارت صنعت، معدن و تجارت براي 8 طرح فناوري با اعتباري بالغ بر 5/67ميليارد تومان بين وزير علوم و صنعت، معدن و تجارت منعقد شد. البته از گذشته قراردادهايي بين وزارت نفت و دانشگاهها وجود داشت كه بتازگي اين وزارتخانه تجديد ساختار كرده و دوباره وارد فضاي قرارداد با دانشگاهها شده است. همچنين بتازگي با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وارد مذاكره براي انعقاد قرارداد شدهايم و با وزات جهاد كشاورزي هم براي امسال به ميزان 10 ميليارد تومان قرار است وارد قرارداد با دانشگاهها شويم.
البته براي اين كه محصولات به بازار ارائه شوند در روند توسعه علمي كشور پاركهاي علم و فناوري تشكيل و توسعه يافتند. در پاركها ديگر دولت حضور ندارد تنها مديريت پارك با دولت است، اما بخش خصوصي گردانندگان اصلي آن هستند. پاركهاي علم و فناوري تقريبا از سال 81 در كشور تاسيس شدند و يك دوران بلوغ را طي كرده و در حال حاضر به يك بازيگر اصلي و جدي تبديل شدهاند.
همانطور كه اشاره كرديد در آغاز دهه 80 ما پس از توسعه كمي آموزشهاي دانشگاهي وارد پژوهش هم شديم. از طرفي هم اشاره ميكنيد در آغاز دولت نهم شاهد افزايش توليدات علمي ايران هستيم. به نظر ميرسد زمينههاي اين رشد در همان سالهاي ابتداي دهه 80 گذاشته شده است يا اين كه دلايل ديگري دارد؟
صحبت شما كاملا دقيق و فني است، اما براي اين كه شما بتوانيد توان توليد علمي لازم را پيدا كنيد بايد ابتدا ظرفيتها را افزايش دهيد كه قطعا نتيجه آن را همين امروز نخواهيد ديد بلكه در اصل با يك فاصلهاي جواب لازم به دست ميآيد.
اين كه ما حاصل كار را سال 1385 گرفتهايم زمينه در سال82 داشته است. تحليل ظاهري و منطقي است، اما واقعيتها اين را ميگويد كه در سال84 فضاسازي شده است. چرا كه در گذشته تنها مطرح ميشد كه بايد ظرفيتها افزايش يابد چون دانشجويان زيادي پشتكنكور ماندهاند، اما از سال84 به طور جهشي دانشگاه پيام نور ظرفيت خود را افزايش داد و دانشكدههاي موجود در شهرستانهاي كوچك به دانشگاه تبديل شدند. همچنين ظرفيت پذيرش دانشجويان به 3 برابر افزايش يافت و در مقطع كارشناسي ارشد هم قطعا از سال 84 ما شاهد رشد جهشي هستيم كه در تمامي اين عوامل باعث شد كه توليدات علمي ايران افزايش يابد.
البته در همين خصوص بودجههاي پژوهشي خوبي هم به سيستم تزريق شد به طوري كه همزمان با افزايش اعتبارات عمومي سالانه سهم پژوهش نيز به نسبت افزايش يافت كه ممكن است چشمگير نباشد. هر چند به اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش اختصاص سهم 5/2 درصدي از توليد ناخالص ملي به پژوهش نرسيديم كه در بهترين ارزيابيها در پايان برنامه به رقمي حدود 2/1 دست يافتيم.
در صحبتهايتان به بحث افزايش توليدات علمي اشاره كرديد كه در آغاز دولت نهم شاهد آن بودهايم كه شما دليل آن را هم افزايش جهشي ظرفيتهاي دانشگاهي در هر 3 مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري ميدانيد، در حالي كه بهزعم برخي از صاحبنظران اگر در اين سالها شاهد رشد توليدات علمي ايران براساس نمايههاي بينالمللي هستيم به دليل برخي سياستهاي پژوهشي مانند الزام چاپ مقاله از هر پاياننامه و رساله دكتري است.
اين صحبت درست است، اما اگر ظرفيت تعداد دانشجو در حد 2000 نفر باقي ميماند و از هر پاياننامه يك مقاله در استنادات بينالمللي چاپ ميشد، ما به اين تعداد مقاله و رشد 11 برابر متوسط جهاني ميرسيديم؟ از سوي ديگر بسياري از پايگاههاي اطلاعات علمي دنيا مقالات حوزه علوم انساني را به چاپ نميرسانند اين در حالي است كه ما بيشترين افزايش ظرفيت دانشجو را در رشتههاي علوم انساني و به تبع آن تعداد مقالات را داشتيم.
صحبتهاي بيشتر پژوهشگران نشان ميدهد آنها بيشتر از توزيع نادرست اعتبارات پژوهشي گله دارند تا از ميزان آن، راهحل چيست؟
موضوع بودجه يكي از مسائل پيچيده است و تعداد افراد زيادي هم در آن دخيل هستند. البته ميزان بودجههاي پژوهشي به نسبت خوب است، اما گر بتوان روند گزارشگيري عملكرد پژوهشي دستگاههاي اجرايي را براساس قانون بودجه توسط شوراي عالي عتف انجام داد و ارزيابيها و تصميمگيريها براساس گزارش تداوم يابد، ميتوان سياستگذاري خوب و مناسب را در حوزه بودجههاي پژوهشي انجام داد. يكي از اين موفقيتها اين بود كه براساس گزارش عملكرد پژوهشي دستگاههاي اجرايي در سال 88 كه در پنجمين جلسه شوراي عالي عتف مطرح و به تصويب رسيد، قرار شد كليه مراكز تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي به وزارت علوم منتقل شود تا فعاليتهاي پژوهشي سامان يابند و هزينههاي صورت گرفته در بخش پژوهش مشخص باشد. اين در حالي است كه يكي از دلايل اصلي تصميمگيريهاي مختلف وجود اطلاعات متنوع است.
نكته: اگر بتوان روند گزارشگيري عملكرد پژوهشي دستگاههاي اجرايي را براساس قانون بودجه انجام داد و ارزيابيها و تصميمگيريها براساس گزارش تداوم يابد، ميتوان سياستگذاري خوب و مناسب را در حوزه بودجههاي پژوهشي انجام داد
دومين اصلاح بزرگ در بخش سازماندهي بودجههاي پژوهشي، الزام هزينه كرد منابع ناشي از قانون اختصاص حداقل 5/0 و حداكثر 3 درصد بودجه دستگاههاي اجرايي به پژوهش براساس مصوبات شورايعالي عتف است تا كمكي در جهت تمركز منابع باشد. البته ما به دنبال اين هستيم كه با ايجاد تمركز بودجهها، چند مشكل اساسي كشور را حل كنيم. از اينرو براساس آييننامه كه در شورا به تصويب رسيده است 60 درصد منابع اين قانون بايد صرف پروژههاي كلان ملي و 40 درصد نيز صرف پروژههاي داخلي موردنياز دستگاهها شود.
بنابراين با سياستگذاري متمركز و اجراي غيرمتمركز به نتيجه ميرسيم به طوري كه شورايعالي عتف براساس قانون مرجع تعيين كننده باشد كه دراين صورت از پراكنده كاري و واگرايي جلوگيري ميشود، اما وقتي مرجع تصميمگيري چند جا باشد، واگرايي در سيستم ايجاد ميشود.
به نظر ميرسد چانهزنيها در توزيع بودجهها حرف اول را ميزند تا توزيع براساس عملكرد و كاراييها؟
يك بخش از مساله را چانهزني نميدانم بلكه اعتقاد دارم كه تعصب سازماني است. وقتي فردي از يك سازمان براي دريافت بودجه بيشتر با افراد مختلف وارد مذاكره ميشود چون با تشريفات خاص و كامل صورت نميگيرد ظاهر قضيه چانهزني را نشان ميدهد، اما واقعيت ماجرا اين است كه آنها هم به يك نيازهايي در سازمان خود رسيدهاند كه درخواست بودجه بيشتري ميكنند.بنابراين براي كاهش چنين پديدهاي نياز به يك مرجع و دالاني براي بررسي كارشناسي درخواستهاست كه به نظر ميرسد حلال مشكلات كشور شورايعالي عتف باشد به طوري كه اگر شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري را در مرجعيت بپذيريم و انجام اينگونه ماموريتها را به اين شورا بسپاريم، خارج از آن نيز تصميمگيري صورت نگيرد، چانهزنيها به سمت كارشناسي شدن هدايت ميشود وگرنه وقتي مراجع تصميمگيري چندگانه باشند يقين بدانيد كه امكان ندارد چانهزنيها حذف شوند.
اين روي صحبتهايتان با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است؟
يك بخش كار به مجلسيها مربوط ميشود. بالاخره حرف ما زمين خود را پيدا ميكند. البته به نظر من مجلس وظيفه خود را در تمركز سياستگذاريهاي پژوهشي بخصوص در صدر قرار دادن شورايعالي عتف در اجراي قوانيني مانند حمايت از شركتهاي دانش بنيان و قانون اختصاص 5/0 تا 3 درصد بودجه دستگاههاي اجرايي به پژوهش انجام داده است. اما تنها چيزي كه باقي ميماند پايبندي به قوانين است همچنين ذينفعان بايد فلسفه قضيه را درك كرده و مشاركت كنند. چراكه تاكنون بسياري از قوانين تدوين و تصويب شدهاند، اما به دلايل مختلف مانند عدم سازگاري با واقعيت اجرا نشدهاند يا منابع به جاي ديگري رفته است.
بتازگي شاهد اجراي طرحهاي كلان ملي در سطح كشور هستيم. به طور كلي طرح كلان ملي يعني چه و آيا در ساير كشورهاي جهان هم اجرا ميشود؟
بله! در همه جاي دنيا براي آباداني كشورها اين مساله وجود دارد. طرح كلان ملي يعني اين كه وقتي تعدادي پروژههاي بزرگ انجام شود بسياري مشكلات كشور را حل خواهند كرد. به عنوان مثال اگر توربوماشينها در كشور طراحي و ساخته شوند حجم وسيعي از مشكلات كشور در عرصه علم و فناوري حل خواهد شد. البته از لحاظ اجرايي هم طرحهاي كلان چند ارگان را با يكديگر درگير اجرا ميكنند و داراي ارزش افزوده بالا و اشتغالزايي و باعث رونق اقتصاد و افزايش قدرت كشور ميشوند. آنچه تاكنون با محوريت شوراي عالي عتف در حال انجام است شامل طرحهاي كلان ملي طراحي، ساخت و توليد ليزر فتوثانيه، توربوماشينها و پليسيليكون است.
يكي از زيرساختهاي اصلي در توسعه پژوهش ايجاد شبكه علمي بر بستر اينترنت است كه كشور سالها به دنبال آن بوده است. در حال حاضر وضعيت اين شبكه به چه شكل است؟
شبكه علمي يك زيرساخت اساسي در كشور است كه به عدالت آموزشي و پژوهشي كمك ميكند و ميتوان با كمك شبكه علمي كلاسهاي آموزش مجازي و ويدئو كنفرانس برگزار كرد. اين شبكه در هفته دولت سالجاري به صورت آزمايشي راهاندازي شد و در حال حاضر 20 مركز دانشگاهي و تحقيقاتي به آن وصل شدهاند. اما قرار است با اتصال تعداد قابل توجهي از مراكز علمي به آن و آزمايشات نهايي در هفته پژوهش يا دهه فجر سال جاري افتتاح رسمي شود.
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به نمايندگي وزارت علوم پروانه مديريت محتواي شبكه علمي كشور را دارد و شركت مخابرات نيز زيرساختهاي لازم را فراهم ميكند. البته نكته قابل توجه اين است كه شبكه علمي طوري طراحي شده است كه وقتي دانشگاه صنعتي اميركبير به آن وصل شود ابررايانه موجود در اين دانشگاه هم نقش سرور را بازي ميكند و هم كلاينت؛ يعني هم خدمات ميدهد و هم ميتواند خدمات دريافت كند.
يكي ديگر از ابزارهاي لازم در توسعه فناوري و تبديل ايده به پديده ارائه مشاورههاي لازم درخصوص چگونگي ثبت اختراع، بازاريابي و سرمايهگذاري است كه تمام آنها در قالب «فن بازار» (بازار فناوري) ارائه ميشود كه قرار است يك فن بازار ملي دائمي در كشور راهاندازي شود، درباره اين موضوع توضيح دهيد.
فن بازار ابزار تخصصي ارائه مشاوره و اطلاعات به ذينفعان حوزه علم و فناوري شامل عرضهكنندگان و متقاضيان فناوري است.
سابقه فعاليت فن بازارها در كشور به ابتداي دهه 80 برميگردد به طوري كه در سال 82 اولين فنبازار توسط بخش دفاعي تشكيل شد و در سالهاي بعد هم چندين بار در هفتههاي پژوهش فنبازارهايي تشكيل شد. اما چون در نقشه جامع علمي كشور و قانون برنامه پنجم بر تاسيس فن بازار تاكيد شده درصدديم فن بازار جمهوري اسلامي ايران را به شكل دائمي در سراسر كشور راهاندازي كنيم كه پارك علم و فناوري گيلان مسوول اين كار شده است. فن بازار ملي به صورت تدريجي تكامليافته و به عنوان يك بستر مناسب در بحث توسعه فناوري كشور استفاده ميشود. فنبازارها در تمام استانهاي كشور در پاركهاي علم و فناوري راهاندازي خواهند شد.
در سالهاي اخير شركتهايي به نام دانش بنيان در كشور مطرح شده است. ضرورت ايجاد اين نوع شركتها چيست و قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان و تجاريسازي اختراعات و نوآوريها در چه مرحلهاي است؟
ادبيات شركتهاي دانش بنيان هم همزمان با فن بازار در بخش دفاعي كشور شكل گرفت يعني زماني كه وزارت دفاع دنبال اين بود كه نيازهاي خود را با استقاده از توان داخلي متخصصان مرتفع كند. از سوي ديگر از زمان تاسيس شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان بحث شركتهاي دانش بنيان مطرح شد. همچنين معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در زمان دكتر واعظزاده براي اين كه فعاليت نخبگان را گسترش دهد اعلام كرد كه شركتهاي دانش بنيان مكان خوبي براي ارائه دستاوردهاي پژوهشي و توسعه آنهاست. بنابراين شركتهاي دانش بنيان شكل گرفتند كه دانش فني را به محصول تبديل كنند. در حال حاضر حدود 2700 شركت دانش بنيان در كشور فعاليت ميكنند. براي حمايت از آنها و تسهيل توسعه شركتها لايحهاي براي تصويب در مجلس با همكاري وزارت علوم و توسط معاونت علمي تهيه و ارائه شد كه هماكنون تصويب و آييننامه آن براي تصويب و ابلاغ به دولت ارائه شده است. اين قانون بسيار پيشرفته است و قطعا با اجراي آن شاهد رشد و شكوفايي جهشي در حوزه علم و فناوري كشور خواهيم بود. البته اين قانون قبل از اجرا جاي خود را باز كرده است. اميدواريم با اجراي قانون، تحصيلكردههاي فراوان دانشگاهي كشور وارد صحنههاي كار شوند و با توجه به كسب تجربيات متعدد از تشكيل پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد فناوري در اين مسير هم موفق شوند. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در دنياي كنوني سال به سال سهم علم و فناوري در اقتصاد افزايش مييابد به نحوي كه پيشبيني ميشود تا چند سال آينده 80 درصد سهم اقتصاد از فناوريهاي پيشرفته باشد كه اين فناوريها هم با فعاليتهاي علمي به بار مينشينند. چون سرعت تحولات علمي بسيار بالاست يكي از راهحلهاي موجود اين است كه هستههايي براي توسعه اين محصولات داشته باشيم كه اساس كار آنها علم و دانش باشد.
برای مطالعه مطالب بیشتر به آرشیو مراجعه کنید