گسترش عدالت در بستر توسعه خدمات الکترونیکی

قوه قضاییه یکی از پرمراجعه ترین مراکز در رجوع شهروندان برای انجام کار و پیگیری حقوق مردم است و بحث عدالت و عدالت گستری نیز دغدغه همه مسوولان به ویژه مدیران دستگاه قضایی در سال های اخیر بوده است. قوه قضاییه یکی از پرمراجعه ترین مراکز در رجوع شهروندان برای انجام کار و پیگیری حقوق مردم است و بحث عدالت و عدالت گستری نیز دغدغه همه مسوولان به ویژه مدیران دستگاه قضایی در سال های اخیر بوده است. توسعه خدمات الکترونیکی در قوه قضاییه که مهم ترین محمل برای احقاق حقوق مردم و توسعه عدالت محسوب می شود، می تواند شعار عدالت قضایی را به مفهوم کامل پوشش دهد و پاسخگوی نیازهای امروز مردم و مسوولان باشد. در این رهگذر گفت وگویی با دکتر جمشیدی، معاون حقوقی قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضایی انجام گرفته که به نقش فناوری اطلاعات و بستر الکترونیک در توسعه عدالت قضایی می پردازد. از شعارهای قوه قضاییه در سال های اخیر عدالت قضایی است، شهر الکترونیکی و بستر خدمات الکترونیکی چه خدمتی را می تواند در توسعه عدالت قضایی، دادرسی و محاکم دادگستری قوه قضاییه ایجاد کند؟ وقتی از فناوری اطلاعات و ارتباطات صحبت می شود، دسترسی مردم به ارایه خدمات الکترونیکی به عنوان یکی از محوری ترین بحث ها مورد توجه قرار می گیرد. فکر می کنم اگر بخواهیم در قالب یکسری سر فصل ها به این موضوع بپردازیم، اولین موضوع افزایش کیفیت دادرسی است، یعنی ما به کمک سیستم های رایانه ای بتوانیم دادرسی های خود را کیفی تر کنیم و در واقع درصد نقض آرای خود را پایین بیاوریم، شیوه ارجاعات را تخصصی تر کنیم، مبحث احضارها، ابلاغ ها، شهود و ... از مواردی است که فناوری اطلاعات می تواند به ما کمک کند و به نوعی می تواند در کیفیت هم تاثیر داشته باشد. از سوی دیگرit می تواند زمان رسیدگی ها را کاهش و سرعت دهی به کارها را افزایش دهد که این هم در عدالت تاثیر مثبتی دارد و هم موجب می شود مردم در زمان کمتری به حق خود برسندit . دستاوردهای فراوانی دارد؛ بسیاری از مراجعات مردم به دادگاه ها برای آگاهی از دادرسی هاست و اینکه این دادرسی ها در چه مرحله ای قرار دارند، ابزارit کمک می کند تا ما بتوانیم آخرین اطلاعات پیگیری پرونده ها را به اطلاع مردم برسانیم و از حضور و مراجعه پی درپی به دادگاه ها جلوگیری کنیم. فضای رمزی در اختیار ارباب رجوع، وکیل یا طرفین قرار می گیرد و در بستر اینترنت امکان ورود و ادامه پیشگیری فراهم می شود، آمار نشان می دهد که 90 تا 95 درصد مراجعات مردم به دادگاه ها برای همین موضوعات است یعنی اینکه آیا پرونده به رای ختم شده یا نه؟ کارشناسی انجام شده یا نه؟ وقت دادرسی چه زمانی است؟ و مواردی از این دست می تواند به راحتی در فضای الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد. ابتدا امکان پیگیری همه پرونده ها به دلیل مسایل امنیتی در بستر اینترنت قابل پیگیری و ارایه نیست ولی بسیاری از اقلام اطلاعاتی که امروزه مردم به آن نیاز دارند، می تواند به راحتی در اختیار مردم قرار گیرد. از موارد دیگری کهit می تواند کمک کند، تسهیل در شیوه نظام رسیدگی به دادرسی است. در دادگستری ها و دفاتر متعددی شامل دفتر تعیین وقت، ثبت دادخواست، دفتر زندان، عرایض و... وقتی در بستر اینترنت قرار می گیرد خیلی سریع امکان پیگیری و عمل وجود دارد و قابل دسترسی و کنترل است. به نظر می رسد یکی از نقش های عمدهit در سلامت دستگاه قضایی است. وقتی شفافیت ها به وجود می آید و خود قاضی می تواند به دفاتر خود نظارت کند و رییس مجتمع، شعبه و ستاد قوه قضاییه از طریق دادگستری سراسر کشور از طریق سیستم می تواند نظارت داشته باشد، فساد اداری کاهش می یابد. تمام تلاش ما این است که بهره وری را در قوه قضاییه از طریق سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات بالا ببریم، این در دو بخش می تواند محقق شود؛ یکی بخش کیفیت و صدور آراست که می تواند تاثیر داشته باشد و هم شیوه های کمیتی هم می تواند تاثیر گذار باشد، یعنی اگر بخواهیم زمان بندی رسیدگی به پرونده ها را کنترل کنیم و نظارت و پایش داشته باشیم با این سیستم ها و شیوه ها می توانیم زمان بیشتری را برای قضات و پرونده هایمان درخصوص رسیدگی قرار دهیم. وقتی استعلام ها و کارشناسی ها با سرعت بیشتری انجام شود که این مهم در بسترit فراهم است این کارها به کیفیت و بهره وری بالایی انجام می شود، حتی با سازمان زندان ها هماهنگ می کنیم در سیستم جدید، بسیاری از مواردی که نیازی نیست زندانی در شعبه یا دادگاه حضور یابد از طریق ویدیوکنفرانس اظهارات خود را ارایه کند، اینها به نوعی کمیت کار را بالا می برد و هم کیفیت را. مهم ترین کار این است که ما نظارت و کیفیت کار را از طریق ابزارit بالا ببریم ولی در غیر این صورت و در شیوه سنتی امکان این کار وجود ندارد. اینکه زندانی پرونده ای دارد یا نه، قرارهایی که صادر می شود متناسب با جرم ارتکابی بوده یا نه؟ اثر کیفیتی کار در این گونه رسیدگی ها بسیار مهم است. چه تعداد دادگاه یا مجتمع قضایی به خدمات الکترونیک مجهز است و خدمات الکترونیک ارایه می کند؟ در حال حاضر هشت هزار نفر شعبه در سراسر کشور داریم که تا حالا شش هزار شعبه به خدمات الکترونیکی مجهز شده اند و حدود هفت هزار را آموزش داده ایم، بیش از دو میلیون و چهارصد هزار متر در دادسراها و شعبات کابل کشی شبکهlan داشته ایم، 54 هزار نت در این شعب نصب شده است. ما اکنون در استانی مثل ایلام که این شبکه در آنجا راه اندازی شده، می توانیم آخرین پرونده ها را در آنجا نظارت و رصد کنیم و آخرین آرا صادره و دادرسی ها را ببینیم. دستاوردهای حضور شما و دستگاه قوه قضاییه در کره جنوبی و بلاروس در بحث ارایه خدمات الکترونیکی قضایی چه و چگونه بوده و کشورمان در مقایسه با این کشورها چه جایگاهی دارد؟ در بحث خدمات قضایی الکترونیک آنچه موجب شگفتی مسوولان و مقامات قضایی این دو کشور شد، نظامit دستگاه قضایی کشورمان بود که به صورت فیلم وslide ارایه شد و آنها از این دستاوردها ابراز شگفتی کردند و می گفتند تصورمان این بود که ما از کشورهای دنیا جلو هستیم در حالی که اکنون فکر می کنم باید از خدمات الکترونیک دستگاه قضایی ایران و سایر فعالیت ها چیزهای زیادی یاد بگیریم. در حال حاضر ادعا می کنیم که حتی از بسیاری از کشورهای اروپایی هم در برخی از فعالیت های شاخص الکترونیکی قضایی جلوتر هستیم و با پیشرفته ترین کشورها در این زمینه فاصله زیادی نداریم. چشم انداز آتی فعالیت های قوه قضاییه در توسعه خدمات الکترونیکی و شهر الکترونیکی چیست؟ و محور فعالیت هایتان متوجه چه شاخص هایی است؟ عمده شاخص هایی که در نظر داریم در پنج سال آینده به آن برسیم مرتبط کردن خدمات قضایی با سایر خدمات دولت الکترونیکی است، اینکه بتوانیم در آینده نظام گذرنامه، پلیس، ثبت احوال، ثبت اسناد، سازمان زندان و سازمان پزشک قانونی و تمامی مراکزی که می توانیم مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط برقرار کنیم فضای خدمات رسانی به چند برابر افزایش می یابد و این یکی از چشم اندازهای پنج سال آینده قوه قضاییه است. یکی از مواردی که برای پنج سال آینده دنبال می کنیم، ارتباط بدنه قوه قضاییه با کلانتری هاست و جلسات و ارتباطات متعددی را دنبال می کنیم تا این هدف هم در یک بستر مناسب تعریف شده فراهم محقق شود. باید موضوع ارسال اطلاعات پروندهای الکترونیکی را با نیروی انتظامی حل کنیم. همچنین مسایل مرتبط با نظام گذرنامه از جمله ممنوع الورودها و ممنوع الخروج ها را حل کنیم با سازمان ثبت استعلام ها را و ارسال کارشناسی های مربوط به ارایه سازمانی را حل کنیم یا در برخی موارد انتقال سابقه پرونده یک زندانی از یک زندان به زندان دیگر در نقطه ای از کشور ماه ها طول می کشد و این کار در بستر الکترونیکی و شهر الکترونیکی که هدف این کنفرانس است قابل دسترسی است حقوق مردم در این بستر بهتر و سریع تر تدوین می شود.ما نرم افزارها را به سمتی می بریم که دادگاه ها استفاده بیشتری از این سیستم ببرند آمال و آرزوی ما این است که بانک اطلاعات مجرمان را در کشور داشته باشیم که از این طریق می توان به تسهیل کشف جرم کمک کرد، در بحث قتل ها و قاچاق، بمب گذاری و خراب کاری می تواند دامنه شناسایی را محدود کرد در تلاش هستیم امکان ملاقات ویدیوکنفرانس برای زندانیان با خانواده هایشان فراهم شود، تلاش می کنیم دادخواست ها به شکل الکترونیکی ارایه و مطرح شود می خواهیم ابطال تمبر را الکترونیکی کنیم. یکی از معضلات پیشروی دولت الکترونیکی مشکل عدم تعامل سازمان هاست چراکه اصولا سازمان ها در این زمینه کمتر به میدان می آیند؟ کارهای خوبی انجام شده ولی ارتباط سیستمی در دستگاه یا در سازمان وجود ندارد که انتقال متقابل الکترونیکی وجود داشته باشد؟ اولا هنوز فرهنگit در بین مدیران کشور جا نیفتاده است هنوز برخی فکر می کنند اطلاعات سازمانی مان هر چه مخفی تر و بسته تر باشد و منتقل نشود امنیت آن بهتر حفظ می شود الان چرا صدور چک الکترونیکی نمی شود ما این موضوع را در سطح معاون رییس جمهور و وزیر اقتصاد به بحث گذاشته ایم، می گوییم همه دنیا چک را به صورت الکترونیکی صادر می کنند ولی مسوولان ذی ربط می گویند هنوز این کار برای کشور ما زود است در حالی که هر کار و فعالیت الکترونیکی که در کشورمان انجام شده، نشان می دهد سخت نیست و انجام و اجرای آن هم مشکلی را ایجاد نمی کند ما خودمان می ترسیدیم که اگر اطلاعات به بسترit بیاید چه مشکلاتی رخ می دهد ولی کم کم می توان فهمید که حتی امنیت اطلاعات به شکل الکترونیکی محکم تر و مطمئن تر از امنیت اطلاعات به شکل فیزیکی است چون در شکل فیزیکی امکان مخدوش شدن و گم شدن و مفقود شدن زیاد است. میلیون ها پرونده در بایگانی ها وجود دارد و ممکن است خیلی راحت از بین برود زلزله یک تهدید در فضای الکترونیکی است ولی زلزله به فضای فیزیکی به راحتی نفوذ نمی کند. خوشبختانه بسترهای ارایه خدمات مدرن شده ولی مدیران ما آنقدر مدرن نشده اند که این بستر بتواند موثر و مفید ارایه خدمات کند و این یک اشکال اساسی در توسعه شهر الکترونیک است نکته دوم اینکه در کشور ما به مسایل به صورت بخشی نگاه می شود ممکن است جایگاهit را در برخی زمینه ها به خوبی فهمیده باشیم ولی وقتی در عمل می خواهیم حرکتی برای تبادل الکترونیک اطلاعات مثلا بین نیروی انتظامی و قوه قضاییه آغاز کنیم به مشکل بر می خوریم ما با وجود چندین جلسه با نیروی انتظامی هنوز موفق نشده ایم نقطه ای را به عنوان نقطه پایلوت و آزمایشی برای تبادل اطلاعات دایر کنیم. هنوز در کشورمان افراد تصور می کنند اطلاعات مال آنهاست و تفکر فردی موجب جزیره ای شدن خدمات و عدم ارتباط سیستمی برای تبادل اطلاعات و ارتباطات است. نکته مهم دیگر سیاست گذاری کلان دولت است متاسفانه در داخل دولت در همه جا سیاست گذاری می شود و این وحشتناک است دولت باید بسترها از جمله فیبر نوری را فراهم کند، بخش هایی را به هم متصل کند، دیتا سنتر مرکزی را ایجاد کند و هم بخش ها را در این دیتاسنتر مرکزی تعریف و دستگاه ها را موظف کند تا در این دیتا سنتر اطلاعات خود راonline و ذخیره کند. جزیره ای عمل کردن در ایجاد دیتا سنتر و نگهداری اطلاعات نه مقرون به صرفه است و نه امنیت آن حفظ می شود نکته چهارم مبحث قانون گذاری است که به موازات پیشرفت ها به روز نشده و حرکت نکرده است. قانون جامع مبتنی برت it دوین نشده است، ما تلاش کرده ایم آیین دادرسی الکترونیکی را تدوین و قانون جرایم الکترونیکی را تصویب کنیم ولی مرکز اسناد دیجیتال جایی بوده که باید ایجاد شود که هنوز راه اندازی نشده است. مبحث ایجاد هم یک نکته مهم است که متاسفانه سازمان اسناد ملی در این زمینه به روز نیستند ما خودمان پیشقدم شده ایم و هزاران پرونده(scan) اسکن و در دیتا سنتر خودمان ذخیره می کنیم ولی متاسفانه ظرفیت و جرات لازم در سازمان اسناد ملی برای نگهداری و انجام امور مربوط در این زمینه وجود ندارد. باید جرات و جسارت در آنها باشد و تبیینit صورت گیرد و قدرت و شهامت این کار در آنجا شکل بگیرد و قوانین مربوط به آن هم اصلاح شود. در بحث آموزش برای توسعه شهر الکترونیکی هم در سطح مصرف کنندگان (مردم) و در بخش ارایه کنندگان خدمات سازمان ها چه اتفاقی باید بیفتند و قوه قضاییه در این زمینه چه اقداماتی کرده است؟ آموزش آن هم در زمینهit فرار و فراموش شدنی است، آموزش های مربوط به حوزه خدمات الکترونیک زمانی پاسخگو و موفق است که در میدان عمل و کاربرد جاری شود بنابراین ما آموزش دادیم و بلافاصله دادیم و بلافاصله گفتیم تمامی خدمات فیزیکی در مراکز آموزش دیده باید جمع آوری شود. یعنی آموزش داده شود، اجرا شود و دفاتر نیز الکترونیک اداره شود. در دفاتر تهران این کار به خوبی اجرا شده است نکته دیگر اینکه در آموزش های زیربنایی نگاهمان بهit استراتژیک نیست در مدارس، کتاب آموزشit وجود ندارد و باید آموزشit داشته باشیم هنوز الفبایit برای دانش آموزان دوره متوسطه هم وجود ندارد در آموزش عالی هم اوضاع چندان مناسب نیست و بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی بعد از فارغ التحصیلی با کمترین فعالیت ها و خدمات کاربردی حوزهit بیگانه هستند و این فاجعه است.